استكمالًا للجهود المستمرة والعلاقات المتميزة التي تربط الجمعية بشركائها الاستراتيجيين، وحرصًا على تعزيز التعاون مع الجهات الخارجية وفتح آفاق جديدة أمام مجتمع الأعمال المصري قد ورد إلينا أنه تم إعداد خطة متكاملة لتطوير المنظومة الجمركية بالتعاون بين وزارة المالية ووزارة الاستثمار والتجارة، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين بيئة الأعمال ومعالجة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال والمستثمرين، بما يواكب التطورات العالمية في مجال التجارة والتيسير الجمركي، حيث تهدف هذه الخطة إلى تقديم دعم فعّال للمستثمرين من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية، بما يسهم في زيادة الصادرات ورفع كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وترتكز الخطة على ثلاثة محاور رئيسية تشمل خفض زمن الإفراج الجمركي لتقليل التكاليف وتسريع حركة التجارة، وتبسيط وميكنة المنظومة الجمركية من خلال التحول الرقمي لتسهيل الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات، إلى جانب إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والحد من التهريب بما يحمي السوق المحلي ويدعم المنافسة العادلة، كما تستهدف وزارة المالية توسيع القاعدة الضريبية عبر جذب ممولين جدد ودمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، بما يعزز الإيرادات العامة للدولة ويدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام في إطار شراكة فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص.