افتتح عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، النسخة الحادية عشرة من ملتقى الاستثمار السنوي، الذي وضع جدول الأعمال، وقد حضر اللقاء جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، برئاسة دكتور يسري الشرقاوي.
وقال عبد الله بن طوق المري: “تم إنشاء إطار عمل ملتقى الاستثمار السنوي لتعزيز التبادل العالمي بشأن المبادئ الرئيسية التي تقوم عليها الاستثمارات والحركات والاتجاهات لدفع النمو العالمي الذكي والشامل”.
ومن الجدير بالذكر أن موضوع هذا العام كان حول الاستثمارات في الابتكار المستدام من أجل مستقبل مزدهر، وقال المنظمون إن هذا يترجم إلى الاستثمار الأجنبي المباشر، واستثمار المحافظ، والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ومستقبل المدن.
قال الشرقاوي، أن اللقاء يجمع البلدان لتعزيز استثماراتهم الأجنبية المباشرة وتعزيز رواد الأعمال فيها، وشاركت أكثر من 174 دولة في حدث استمر ثلاثة أيام أقيم في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020.
ويناقش ملتقى الاستثمار السنوي 2022، منصة الاستثمار الرائدة عالميًا وإحدى مبادرات وزارة الاقتصاد الإماراتية، على مدى 3 أيام، الوسائل والأدوات المتقدمة التي تسهم في توسع ونمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوجيهها نحو الابتكار المستدام.
وتستمر فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي من 29 مارس إلى 31 مارس الجاري في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي.
ويأتي انعقاد الملتقى في وقت تتزايد فيه الحاجة في العالم إلى الاستثمار المستدام والذي يساعد في دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وبالتالي يحقق طفرة اقتصادية تحقق منافع اجتماعية وبيئية طويلة الأجل.
وأكد الشرقاوي أن اللقاء يدور على خلفية زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا، حيث ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم بنسبة 77% في العام 2021؛ لتصل إلى 1.65 تريليون دولار من 929 مليار دولار في العام 2020، وكان مستوى 2021 أعلى من فترة ما قبل الجائحة.
وأضاف الشرقاوي أن الاستثمار الأجنبي المباشر أحد المحاور الستة لملتقى الاستثمار السنوي 2022، والذي سيناقش مجموعة واسعة من القضايا العالمية المهمة، بينما يساهم في توسيع الفرص، وإلى جانب محور الاستثمار الأجنبي المباشر، يتضمن الملتقى محاور أخرى مثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ومدن المستقبل، والمحافظ الاستثمارية الأجنبية ومحور مبادرات مشاريع الخمسين.
وقد صرح الشرقاوي بأن وضع مصر أصبح قويًا وجاذبًا للاستثمارات الإقليمية والعالمية، بفضل برنامج الإصلاحات الاقتصادية الجريء الذي نفذته الدولة مما رفع تصنيف مصر بشهادات الهيئات الأجنبية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، ويعضد ذلك أيضاَ الإصلاحات التشريعية التي تمت خلال الفترة الماضية، كما يعد ترأس مصر للاتحاد الإفريقي هذا العام عامل جاذب إضافي ينبغي على جميع الأطراف العمل على تسويقه لما يمكن أن يحققه من رفاهية للقارة وشعوبها.