حوار صحفي مع الجمهورية الجديدة
أكد د. يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، ان السوق الأفريقي يتضمن قدر هائل من الفرص لشركات القطاع الخاص المصري، وأن الأسواق الافريقية متعطشة للمنتجات المصرية، وأن حصة مصر من الصادرات إلى بلدان أفريقيا متواضعة للغاية.
وقال د. الشرقاوي في حواره مع موقع أخبار الجمهورية الجديدة، إن تعميق العلاقات مع بلدان أفريقيا يحتاج إلى المزيد من تدخلات الدولة المصرية التي تستهدف تشجيع الاستثمارات المصرية في أفريقيا، وأن تعزيز التواجد المصري في أفريقيا يخدم المصالح المصرية الاستراتيجية، وأن الفترة الأخيرة شهدت المزيد من الانفتاح المصري على أفريقيا.
وأضاف أن مساعي الدولة لزيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد جاء في التوقيت المناسب بعدما حققته الدولة من إنجازات في ملف تحسين مناخ الاستثمار وزيادة الفرص التي تعزز من ربحية القطاع الخاص في قطاعات اقتصادية واعدة، مشيرا إلى أن الدولة قطعت شوطا جيدا في تقوية بنية الاقتصاد المصري خلال السنوات الثمانية الأخيرة.
كيف ترى أداء الاقتصاد المصري الآونة الأخيرة؟
الاقتصاد المصري لا يعيش بمعزل عن الاقتصاد العالمي، حيث أن مصر أجرت مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهامة، وأهم هذه الإصلاحات إقرار حزمة من السياسات النقدية والاصلاحات في السياسات المالية، وما يسمى بالإصلاح الهيكلي والإداري، وانها بدأت بعد أحداث واضرابات ومشاكل سبقتها مشاكل في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، إلا أن الاقتصاد المصري لديه الكثير من الألم والموروثات الصعبة التي تركت تبعاتها السلبية على الاقتصاد الوطني، وأن هذه الإصلاحات كانت قاسية على الشعب المصري، لكنه استطاع أن يدخل في مرحلة الدفء الاقتصادي وحقق معدلات جيدة.
ما اهم مؤشرات هذا الدفء الاقتصادي؟
هناك العديد من المؤشرات منها معدلات النمو الاقتصادي والتحسن في الميزان التجاري وتحسن الاحتياطي النقدي من 13.5 مليار دولار عام 2013 إلى نحو 45 مليار دولار في 2018, وبدأت مصر تدخل في مرحلة جيدة وبدأ الجنيه المصري يتعافى أمام الدولار، إلا أن الأزمات العالمية أثرت بالطبع على الاقتصاد المصري والعالمي، وأصبح العالم لديه مشاكل في الناتج المحلي، ثم دخول أزمة فيروس كورونا وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية، مما حدث موجه تضخمية على الدول ولكن قوة البناء للاقتصاد المصري خلال الثمان سنوات الأخيرة أدت إلى قدرته على الصمود أمام هذه الأزمات، ومازال ما يجيدون التعامل الجيد مع هذه الأزمات بشكل أمثل.
كيف تقيم مساعي الحكومة لزيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد عبر سياسة ملكية الدولة؟
في الحقيقة أنا أريد أن أوضح جزئية أن الدولة بدأت خلال السنوات الثمانية الأخيرة في تنفيذ بعض المشروعات العملاقة، التي لم يكن يستطيع القطاع الخاص الدخول فيها، ولابد أن نؤكد على أن القطاع الخاص منهك بعد سنوات من الاضطرابات السياسية، والحكومة كان لديها فكر في عمل وبناء مشروعات كبرى تحتاج استثمارات وأموال ضخمة، وتحتاج إلى موافقات وأمور كثيرة لا يستطيع على حلها مباشرة إلا بعض الجهات الحكومية، ومن ثم فإن الدولة كانت حريصة على تنفيذ مشروعات تتعلق بالمنتجات الأساسية والبنية التحتية، وبالتالي لم يكن دخول الحكومة إلا اختيار ناجح في ذلك التوقيت الذي لم يكن القطاع الخاص فيه مستعد، ومصر دائما ترحب بالقطاع الخاص المصري والمحلي والأجنبي، وفق معدلة جديدة لأسس الاقتصاد العالمي والمحلي.
والحديث عن المعدلات القديمة سواء في الربحية أو شكل الشراكة أو دخول الشراكة أصبح حديث لا مجال له من الإعراب، والآن هناك معادلة جديدة بعدما استقرت الدولة المصرية وأجرت إصلاحات اقتصادية وقضت على الإرهاب وحدث استقرار سياسي وتوافرت كل مؤشرات الاستثمار الأجنبي والمحلي، لكي يستطع أن يعمل بشكل جيد بدأت تفكر في فكرة جيدة للطرح لدخول القطاع الخاص بجزء من الملكية وطرحت ورقة عمل للحوار” وثيقة ملكية الدولة”.
وماذا ينتظر المواطن المصري من الحوار الوطني على الصعيد الاقتصادي؟
المواطن المصري كان ومازال بطل عظيم في عبور الإصلاحات الاقتصادية والمشاكل العالمية، وكل ذلك أثر على المواطن المصري فهو ينتظر أن يرفع عنه الكثير من الضغوط بداية من الأسعار الخاصة بالمرافق والمياه والكهرباء والتراخيص في التعامل مع المحليات وما إلى ذلك، والمزارع المصري ينتظر التسعيرة الجيدة للمحاصيل وتوافر مستلزمات الإنتاج الزراعي بشكل جيد، وصاحب المهنة الحرة يحتاج أن يدخل تحت منظومة الاقتصاد الرسمي والضرائب، ولكنه يحتاج أن يحصل على العديد من الخدمات وترحمه الدولة من نيران الدروس الخصوصية وفواتير العلاج، وربما هذه المعدلة ينتظرها المواطن المصري الذي تجعله الدولة وتضعه في نصب أعينها فيما يسمى بالحياة الكريمة.
ما الفرص التي يتيحها موقع مصر في القارة الأفريقية؟
مصر بها العديد من الفرص، وتواجد المناطق اللوجستية والممر الملاحي والبحر الأبيض والأحمر ونهر النيل والعلاقات الجيدة مع بلدان القارة، ومصر تستطيع أن تخطط وتفعل كل شيء، ونحن نرى كقطاع خاص ومنظمات أعمال ومجتمع مدني توجه حكومي جاد، وأن مصر يمكن أن تقوم من خلال موقعها الدولي أن تقوم بدور تنموي شامل للقارة الإفريقي، وكما ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ شهرين عندما أقسم على نفسه أنه لو أعطه الله كثيرا من الخيرات لمصر سوف يوزعها على القارة الافريقية.
وماذا عن التبادل التجاري المصري الافريقي؟
هو ليس بجديد ولكن الأرقام ليست محفزة، ولم تكن بالشكل الأمثل والأرقام تؤكد أن فواتير الاستيراد الافريقية تقدر بنحو 600 مليار دولار من جميع أنحاء العالم للمنتجات غير النفطية، وربما مصر لم تتخطى صادرتها للقارة اكثر من 4.8 مليار دولار ، لذلك على مصر أن تتحد وتتفق منظمات الأعمال، وأن تتفق الحكومة في رؤية التعامل مع الملف الإفريقي حتي تستطيع أن تحقق عملا فعالا في عمق التبادل التجاري، لاسيما فأنا أشكر التنسيق التجاري المصري والسادة الملحقين التجاريين، وقطاع التمثيل وهيئة تنمية الصادرات الذين يعملوا بجد على التواجد في عمق الإفريقي، لكنه يحتاج إلى المزيد من التنسيق والتعاون والتقدم حتى تسطيع أن بمثل هذه الأرقام في عمق القارة الافريقية.
ولماذا تستقر معدلات التجارة البينية المصرية الافريقية عند مستويات غير مرضية؟
ربما تواجه العديد من المشاكل ولكن هناك تحول سريع الذي ينتظر أن يكون له الأثر الإيجابي في أن يستيقظ الأفارقة، وأنه لا مجال إلا بالاتحاد.
وكيف يمكن تعميق التعاون مع بلدان القارة الافريقية؟
في تصوري تعميق التعاون يحمل الكثير من الأولويات والنقاط الموزعة في توافر الارادة السياسية وهذا متواجد في مصر بشكل جيد، والموروث الثقافي وإعادة تحديث الصورة الذهنية.
كيف ترى مناخ الاستثمار في مصر؟
الحديث عن اللوائح والقوانين وما أجرته مصر من اصلاحات، يدلل على أن مصر قطعت شوطا طويلا في السنوات الثمانية الأخيرة، ولكن لابد أن أذكر أنه مازلنا بحاجة إلى تحسين مناخ الاستثمار واللوائح والقوانين في مصر وهذه المسافة ربما تكون قصيرة في بعض الحقب، وربما تكون مسافات واسعة في حقب أخرى، والآن نحن في مرحلة نرى فيها المساحة الشاسعة في اللوائح والقوانين والأدوات والحديث عن آليات ودخول الرقمنة والتحول الرقمي، وإنهاء المنافسة والتعامل مع البنوك والإجراءات البنكية، وأمور كثيرة تحتاج إلى مزيد من تنقية الأجواء ورفع مستوى وكفاءة الفرد المتعامل مع الاستثمار سواء خلف شباك أو أكثر من شباك، في الشهر العقاري أو التسجيل التجاري أو الحفظ المركزي، وإذا تم ردع المقصرين سنجد تحسن في الاستثمار.
ما أجندة العام الجديد لبدء مرحلة جديدة على صعيد عمل الاقتصاد الافريقي؟
لست مسئولا أولا عن الاقتصاد الإفريقي، ربما أكون رئيس إحدى الجمعيات القارية، ومنظمات الأعمال والمجتمع المدني أكيد تعمل وثبتت كفاءتها في القارة بشكل جيد، ربما نكون مطلعين على نتائج القارة وعلى التحديات التي تواجهها والمدخرات والمخرجات والمؤثرات وكل ما يتعلق بالثورة البشرية والافريقية، وأنا أمثل قناة من قنوات كثيرة لمجتمع المدني، ولست مفوض بالحديث عن الاقتصاد الإفريقي، وربما أتحدث عن زاوية الرؤية التي أرى بها العمل في أفريقيا، وأفريقيا تنتظر تعاون اقتصاديا كبيرا في السنوات المقبلة، ربما يمتلك الأدوات والآليات لكن يعاني من عدم وجود الإدارة والتسويق والتعامل والتواصل المباشر وعدم وجود وسائل النقل والإنتاج.
ما آليات النهوض باقتصاد القارة السمراء في ظل الظروف الراهنة التي تواجه العالم؟
مصر لديها دور كبير في ذلك، وأوجه الشكر لكل ما يعملوا في مصر والدكتور أمال أبوزيد تحمل على عاتقها ملف كبير” ملف البنية التحتية، والطاقة، والتحول الرقمي” وهناك العديد من الآليات منها استكمال طريق الاسكندرية كنتون، والطريق العربي الذي يربط البحر الأحمر بغرب أفريقيا وهناك العديد من الملفات، تحتاج المزيد من توحيد المعايير الجمركية، وهناك تحديات لا تظهر إلا في التفاصيل.
ما هي رؤيتكم لتشجيع القطاع الخاص وتنمية مشاركته في النشاط الاقتصادي الافريقي؟
القطاع الخاص لابد أن يعلم أن الجلوس في مصر فقط والتوسع في مصر ليس هو الملاذ الآمن، فلابد التوسع في الأسواق الأفريقية، وعلينا أن نعلم أنه هناك آليات جديدة ونريد أن نبحث عن شراكة تجارية والعمل على تشجيع الاستثمار في القارة الأفريقية، ومن الجميل أن تنفذ الدولة مزارع وسدود في عمق القارة، وأن يخرج نحو 6 من كبار المستثمرين في عمق القارة، والحديث عن المشاركة والتنمية في الأسواق الأفريقية يختلف عن المصدر المصري الذي يبحث عن الرؤية البيعية فقط، ربما تكون رؤية قاصرة، فلابد أن يبحث عن رؤية تسويقية وتحديد أدوات التسويق.
ماذا عن دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحسين الاقتصاد الافريقي؟
لا أحد ينكر أن الدول المتقدمة كتجربة جنوب آسيا والصين والتجربة الأمريكية تؤكد على أهمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فهما عماد الاقتصاد
في النهاية.. حدثنا عن بعض التجارب الناجحة لجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة؟
لدينا العديد من التجارب الناجحة من ثلاث سنوات أجرينا تجربة الأولى في عمق القارة الأفريقية” مؤتمرا للسياحة العلاجية في تونس”، ولدينا أيضا تجربة في العلاقات الاقتصادية بروتوكول تعاون مشترك مع غرفة تجارة وصناعة أوغندا والهيئة العربية للتصنيع في قطاع الصناعة والزراعة والسيارات والتدريب الصناعي، ولدينا أيضا 10 شركات من شركات أعضاء الجمعية، والآن فتحوا أبواب جديدة في الخارج مع شركائنا، وتجارب كبيرة مع نيجريا، ولدينا أيضا العديد من التجارب الأخرى لا يسعنا الوقت للحديث عنها.
رابط الخبر