اختتمت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أحدث مؤتمراتها الالكترونية، أمس الثلاثاء، والذي حمل عنوان “الصفقات الإفريقية المتكافئة بين الرؤية والتطبيق”، حيث دأبت الجمعية على إقامة سلسلة كبيرة من اللقاءات الافتراضية والتي تحوي نقاشات مستفيضة حول مختلف القضايا الاقتصادية الهامة، بهدف خدمة مجتمع الأعمال المصري والإفريقي، والنهوض بالقارة.
وترأس الويبينار دكتور يسري الشرقاوي، رئيس الجمعية، كما شهد اللقاء حضور عدد كبير من ذوي الخبرة في الاقتصاد والتجارة الدولية والإفريقية، وكان من بينهم، دكتور حاتم سعد رسلان، رئيس لجنة التجارة الدولية بالجمعية، والسيد يحيى الواثق بالله، وزير تجاري مفوض – رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة المصرية، السيد عصام النجار، ممثل من وزارة التجارة والصناعة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والسيد علي باشا، وزير تجاري مفوض – مدير إدارة إفريقيا بجهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة المصرية.
كما تواجد بالندوة السيد أحمد رفعت، من قطاع الاتفاقيات بوزارة التجارة، والسيدة شاهيناز الحديدي، مدير عام الاستثمار الجمركي، وعضو المجلس القومي للمرأة، والسيدة داليا شهاب، رئيس الإدارة المركزية للصادرات والمنشأ والبحوث والإرشاد الفني، وحضر الويبينار عدد كبير من الخبراء الأفارقة، منهم: السيد تريفور سيمبا، مستشار دولي بزامبيا، البروفيسور اللورد منساه، محاضر بكلية إدارة الأعمال بجامعة غانا، البروفيسور أتويليك، وكيل كلية HCC وعميد كلية الدراسات العليا والبحوث، والسيد مايكل ليزلي بارتليت، من مجموعة Vanderpuye M&C (العالمية)، والسيد سيتسو كوامي اساسي، استشاري تطوير الأعمال، والسيد إيهي برايمة، رئيس تحرير Naija Times، بنيجيريا، والسيد أنتوني كوفيتو موريسون، الرئيس التنفيذي لغرفة الأعمال الزراعية بغانا، والسيد جيمس راجاماني رئيس مجلس إدارة IATC والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات Kingdom Exim Group.
وفي مستهل اللقاء، رحب دكتور يسري الشرقاوي، بالحضور، واصفًا اللقاء بأنه من العيار الثقيل، نظرًا لأهمية موضوع الصفقات المتكافئة، خاصة في ضوء البرامج الطموحة التي تتبناها القيادة السياسية في مصر وباقي دول القارة، مؤكدًا أن هذا الأمر يتطلب المزيد من الجهود والمحاولات؛ حتى نتمكن من تطبيق الصفقات المتكافئة في التعاملات التجارية بالقارة، لكي نستطيع أن نضع إفريقيا على الطريق الصحيح.
وشدد الشرقاوي على أهمية إجراء عمليات التبادل التجاري بين الدول الإفريقية بنظام الصفقات المتكافئة، مطالبًا بضرورة توقيع اتفاقيات يمكن من خلالها مبادلة ومقايضة البضائع والسلع المصرية والإفريقية، وأضاف أن التعامل مع السوق الإفريقية به بعض الصعوبات، خاصة في التعاملات البنكية، مشيرًا إلى أن اللجوء لاستخدام آلية الصفقات المتكافئة سيكون ذو جدوى كبرى مع الأسواق الإفريقية.
وأكد دكتور يسري الشرقاوي على أهمية عقد لقاءات كثيرة عن هذا الموضوع؛ بهدف استعراض مقترحات الخبراء فيما يتعلق بتفعيل نظام الصفقات المتكافئة، كآلية مهمة لتعزيز وتنمية العلاقات التجارية بين مصر وباقي دول القارة.
ومن جانبه، أشار دكتور حاتم رسلان، رئيس لجنة التجارة الدولية بالجمعية، إلى أن مصر دولة رائدة في الصفقات المتكافئة، موضحًا أن نظام الصفقات المتكافئة، يعد أحد الأنظمة التجارية التي استخدمتها مصر قديمًا لمبادلة سلعًا مقابل سلع أخر، وبخاصة في الخمسينات والستينيات، مؤكدًا أن التعامل بتلك الآلية سوف يقضي على الكثير من المشكلات التي يعاني منها السوق الاقتصادي، خاصة توفير بالعملة الصعبة.
وأكد دكتور يحي الواثق بالله، الوزير التجاري المفوض – رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة المصرية، أن الحكومة تحرص على تبني كافة الآليات التي تساهم في تطوير ودفع حركة التجارة بين مصر والدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن آلية الصفقات المتكافئة مهمة جدًا في الوقت الحاضر بالنسبة لمصر وعديد من دول القارة، نظرًا لصعوبة توفر العامل الدولاري في عدد من الدول الإفريقية.
وشدد السيد علي باشا، الوزير التجاري المفوض – مدير إدارة إفريقيا بجهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة المصرية، على أن الصفقات المتكافئة كانت أساس التجارة لبعض الدول ومن ضمنها مصر منذ عقدين أو ثلاثة عقود، مشيرًا إلى أن الحكومة توقفت عن استخدام نظام الصفقات المتكافئة منذ بداية عصر الإصلاح الاقتصادي، وأضاف أن أغلب الصفقات التجارية بالسوق المصرية تتم عبر رجال الأعمال وليست الحكومة، حيث تقلصت التعاملات التجارية التي تجريها الحكومة بذاتها، مشيرًا إلى أن التغيرات بالنظم الاقتصادية أتاحت مجالًا كبيرًا للقطاع الخاص؛ للعمل بتلك الآلية.
وعن إمكانية العودة للعمل بنظام الصفقات المتكافئة، فأشار السيد علي باشا إلى أن القطاع الخاص قد يكون الأكثر قدرة على تنفيذ مقترح العمل بالصفقات المتكافئة التي تهدف إلى تشجيع التبادل التجاري، أو لحل أزمات تدبير العملة الصعبة، أو النقد الأجنبي.
وأشار السيد أحمد رفعت، من قطاع الاتفاقيات بوزارة التجارة، إلى أن الصفقات المتكافئة لا تقتصر على تبادل السلع فحسب، بل تمتد لتبادل الخدمات بين الدول، مؤكدًا على أهمية تنويع التبادل التجاري بين مصر ودول إفريقيا؛ ليضم سلع مصنعة ذات قيمة مضافة أعلى لتحقيق منافع مشتركة أكبر لاقتصاد القارة.
ومن جانبها، استعرضت الدكتورة داليا شهاب، رئيس الإدارة المركزية للصادرات والمنشأ وبحوث الإرشاد، دور الهيئة في عدد من النقاط، مؤكدةً أن الهيئة تعمل على تسهيل عمل المصدرين والمستوردين، سواء كان للمستوردين في تقليل زمن الإفراج وللمصدرين في تقليل الإجراءات والمساهمة في شهادات التحاليل، وشددت على أن الهيئة تفعل أساليب الإدارة الحديثة والحوكمة وتتبع أحدث التقنيات ؛ للتسهيل على المستثمرين.
وأكدت السيدة شاهيناز الحديدي، مدير عام الاستثمار الجمركي، وعضو المجلس القومي للمرأة، أن عدم وضوح آليات التعامل بنظام الصفقات المتكافئة يمثل عائق كبير بالنسبة للمستثمرين، مشددةً على ضرورة زيادة الوعي الثقافي بالصفقات المتكافئة، مشيرةً إلى دور تلك الآلية الهام في دفع العلاقات التجارية المصرية – الإفريقية، واستعرضت دور الجمارك المصرية في تنفيذ آلية الصفقات المتكافئة، مؤكدةً أن الجمارك تساهم في تطوير بيئة الأعمال في مصر وجعلها مواتية للاستثمار.
وأشار السيد تريفور سيمبا، المستشار الدولي بزامبيا، إلى أن المنتجات المصرية مؤهلة للتصدير لإفريقيا، مؤكدًا أن إفريقيا من الأسواق التي أهملت، ولابد أن يُستثمر بها، خاصة أن مصر لديها تاريخ مع أغلب دولها، وأضاف أن السوق المصرية لديها من الأدوات ما يساعدها على اختراق السوق الإفريقية.
ونوه على أن السوق الإفريقية مؤهلة لإقامة العديد من الاستثمارات بها بهدف التصدير للسوق المصرية، حيث يمكن إقامة مزارع سمكية على الأنهار، ومزارع لتربية الثروة الحيوانية، فضلًا عن الخامات العديدة التي تمتاز بها باقي دول القارة.
ولفت البروفيسور اللورد منساه، المحاضر بكلية إدارة الأعمال بجامعة غانا، إلى ضرورة التركيز على جدول زمني لتنفيذ آلية الصفقات المتكافئة، ودارسة احتياجات السوق والمنافسين للجانب الإفريقي، مؤكدًا أن الصين أرسلت وفودًا لدراسة ثقافات واحتياجات الأسواق الإفريقية، ويجب على دول القارة أن تأخذ هي الأخرى هذا الاتجاه.
وأكد السيد مايكل ليزلي بارتليت، من مجموعة Vanderpuye M&C (العالمية)، إن التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية من المهم تطبيقه خلال المرحلة الحالية، بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول التكتلات الإفريقية الثلاث، مشددًا على أن تلك الفكرة ستقضى على صعوبة تدبير العملة أو النقد الأجنبي اللازم لتغطية التعاملات التجارية.
وأشار السيد أنتوني كوفيتو موريسون، الرئيس التنفيذي لغرفة الأعمال الزراعية بغانا، إلى إن التجارة البينية في القارة الأفريقية تمثل حوالي 6.8% من حجم التجارة العالمية، كما أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا منخفض للغاية، ولا بد أن نعمل جميعًا على تطوير المعاملات التجارية والاستثمارية.
وأضاف أن الجميع يندفع للعمل داخل القارة الآن لاستغلال إمكانياتها؛ حيث تتمتع بتوفر الأراضي والموارد الطبيعية، والأيدي العاملة النشطة، مؤكدًا أن الأعوام الماضية شهدت نموًا واضحًا في التبادل التجاري والاستثماري بين العديد من دول القارة.
وأكد السيد جيمس راجاماني رئيس مجلس إدارة IATC والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات Kingdom Exim Group، على تصاعد أهمية القارة الأفريقية بالساحة الدولية، مشيرًا إلى أن هناك تنافس دولي على استقطاب دول القارة، في ظل تغير ملامح النظام الدولي وظهور تحديات وأزمات عالمية مثل: الغذاء، والطاقة، والتغير المناخي، والأوبئة.
مشددًا على الاهتمام الدولي المتزايد بثقل وأهمية الدول الأفريقية في التشابك مع هذه القضايا والتحديات العالمية؛ إذ تتمتع الدول الأفريقية بفرصة لموازنة علاقاتها بين الأقطاب الدولية؛ نظرًا إلى ما تمتلكه من موارد وثروات اقتصادية، وأهميتها الجغرافية الاستراتيجية، مضيفًا أن دول القارة أحق باستغلال هذه الثروات الاقتصادية العملاقة.
وأسفر اللقاء عن 15 توصية سيتم العمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، وأعرب الشرقاوي في ختام الندوة الافتراضية عن أمله في التوسع بتطبيق نظام الصفقات المتكافئة، مشيرًا إلى أن معوقات هذا النظام يمكن التغلب عليها من خلال الاستماع إلى مقترحات المستثمرين، والأخذ بتوصيات الخبراء، مما يصل بنا في النهاية إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية لمصر وباقي القارة.