تابعت بكل اهتمام ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس وزراء مصر للاعلان عن خطة الدولة في مواجهة الازمة الاقتصادية العالمية ، وبصفتي رئيسا لجمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة التي تضم العديد من كيانات القطاع الخاص والتي تنتظر الحلول الحكومية و تستعد لوضع يدها بيد الدولة اود ان اشكر الحكومة المصرية علي هذا الشكل من الشفافية والصراحة العالية في هذا المؤتمر العالمي وهذه تعد تطورات غير مسبوقة في التعامل مع المستجدات
ولعل الشرح الوافي الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء حول حجم المشكلة التي لم يواجهها العالم في ١٠٠ عام و تاثيرها البالغ ١٢.٦ تريليون دولار الموازي ل ٥ اضغاف الناتج المحلي الاجمالي الافريقي ، و حجم موجات التضخم العالمية وفروق الاسعار في العديد من السلع الاساسية اهمها القمح والبترول ، عكس حجم المشكلة التي تواجهها الحكومة المصرية والتي لولا انها كان لديها اجراءات استباقية بالاصلاح الاقتصادي وغيره من الاجراءات الهامة في المشروعات القومية والبنية التحتية ما كان لها القدرة علي مواجهة الازمة الاقتصادية جراء جائحة كورونا وما تبعها الان من ازمة عالمية شاملة .
وحقيقة نثمن كل ما جاء من محاور في هذه الخطة بشكل مطمئن ومحدد متمثل في استهداف تحقيق ٤٠ مليار دولار ببدء فورا في تفعيل مشاركة القطاع الخاص في التمكين من الدخول والمشاركة في اصول الدولة بواقع ١٠ مليار دولار سنوي في مدة ٤ سنوات ، ومن هذه الشركات شركتين من قطاع الاعمال العام وشركتين من القوات المسلحة باجمالي عشر شركات وبالطبع هذا سوف يساهم في زيادة فرص العمل وتحسين دخل المواطن في مواجهة الظروف والتحديات ، كذلك ما تم عرضة في الخطة من اجراءات غير مسبوقة تتعلق بقطاع الصناعة ودعم قطاع الصناعة وتوطين الصناعة وتعميق المنتج المحلي باجراءات محددة مثل تحديد نسبة ٢٥٪ من منتجات في بنود الوارد لتصنيعها في مصر بحزم حوافز خاصة لمن يدخلون في هذه الصناعات وكذا ايضا تحويل الاراضي الصناعية الي نظام حق الانتفاع لمدد زمنية وتحسين مناخ التنافسية وفصل الجهات الرقابية عن الجهات التنفيذية وكذلك العمل بكل الطرق والتسهيلات والحوافز لزيادة حجم الصادرات والوصول الي ١٠٠ مليار دولار خلال ٣ سنوات وان هذا الملف سوف يحمل اولوية اولي ، بالاضافة الي ما سوف تتخذه الدولة من تدابير هامة في توفير النقد الاجنبي بطرق غير تقليدية مثل الصكوك السيادية والسندات الخضراء وسندات الساموراي اليابانية وسندات الصين واسواق اخري محتملة ،، كذلك اهمية اعادة النظر في مضاعفة حوافز الاستثمار في المناطق (ا) مثل منطقة قناة السويس ومناطق الصعيد وسيناء كلها من الادوات الغير مسبوقة والافكار والمحاور المطروحة لمواجهة المشكلة والتحديات القادمة.
ونؤكد علي ان ماجاء في هذا اللقاء الهام والذي شرح اهمية المشروعات القومية واهمية الاستمرار فيها وفق ترتيب الاولويات وبشكل يحقق التوازن والاتزان المطلوب بين الاستمرارية ومواجهة الازمة بشكل متناسق ومتوازن امر حتمي وضروري ومطمئن لمجتمع المال والاعمال والمستثمر المحلي والاجنبي وان الفكر يتجه الي الاعلان عن حزم حوافز جديدة لاقامة بعض الانشطة والمشروعات الخاصة في بعض مناطق المدن الجديدة والتوسع العمراني الجديد بحوافز ضريبية قد تصل الي ٥ اعوام اعفاء ضريبي تُعد من الاليات الهامة التي ستكون محركة وجاذبة للاستثمار الداخلي المحلي وكذلك الاستثمار الاجنبي المباشر.
نود ن نعرب عن خالص الشكر للحكومة المصرية ونؤكد وقوف القطاع الخاص المصري جنباً الي جنب في تخطي وعبور هذه الازمة لاسيما اننا لمسنا جهدنا غير عاديا في محاولات جادة لتوفير السلع الاساسية والتوسع في زيادة مخزون القمح باساليب كثيرة ومتنوعة وكذلك العديد من السلع الغذائية الامر الذي يضمن ثبات استقرار السياسات المالية وثبات الدولة المصرية وثقة المتعاملين عليها في كافة المحاور الاقتصادية والتي ستكون هي حجر الزاوية ومحور المرحلة المقبلة.
كما نود ان نشكر تفهم الدولة وما طرحته من رؤية حول الية التعامل مع التضخم القادم من التكاليف او القادم من نقص المعروض سواء داخليا او من سلاسل الامداد العالمية وشرح الية تعامل البنك المركزي المصري بسياسته الحكيمة عبر لجنة السياسات النقدية في مواجهة اي متغيرات عالمية تحدث من الفيدرالي في المرحلة المقبلة الامر الذي اكد فيه السيد رئيس الوزراء علي انه وحكومته يضعون في الحسبان معدلات رفع الفائدة الناجمه عن اي تغيرات قادمة في حدود معايير محدده وتم اخذ ذلك في الاعتبار مستقبلا وفي خطة وموازنة العام القادم
المؤتمر اكد لنادحرص الدولة المصرية علي قيادة المرحلة المقبلة والحفاظ علي المستثمرين وانها سمحت بخروج ما يقرب من ٢٠ مليار دولار للمستثمرين بالاموال الساخنة خلال فترة قصيرة حتي تحافظ عاي ثقة المستثمر الاجنبي في الاستثمار في مصر وان استقبال مصر ل١٢ مليار دولار من الاخوة بدول الخليج يعد وقفه لا تنسي في ظل هذه الازمة وسوف تدخل هذه الاموال في استثمارات مشتركة قادرة علي النمو في ظل ما تجريه الدولة من اصلاحات هيكلية لعلاج البيروقراطية والمشاكل الادارية لضمان تنفيذ ما جاء في هذه الخطة المحكمة في ظل ادخال التكنولوجيا الرقمية لاكثر من ١٦٠ خدمة سيتم تفعيلها خلال شهور وسوف تودي للمستثمر والمواطن وهذا سوف يساعد علي تحقيق معدلات جيدة جدا في خفض نسب البطالة عبر التوسع في المشروعات الانتاجية المثمرة بفكر القطاع الخاص الذي لم يكن يستطيع الدخول في المشروعات العملاقة منفردا قبل ٤ سنوات من الان.