في ظل تواتر الازمات العالمية والتحديات الاقتصادية يواجه مما لاشك فيه مجتمع الاعمال المصري العديد من التحديات وتتمثل بوضوح شديد في نقاط اضافية لما يذكر بصفة مكررة والملخص بالاهمية القصوي في عدم وجود حيادية وعدالة تنافسية مع القطاع الخاص وعدم توافر الاراضي الصناعية الجاهزة المرافق وباسعار مناسبة جدا لتشجيع الاستثمار . والتوسعة في هذه القطاعات و كذا مشاركة القطاع الخاص و استكمال الوصول لمرحلة رحبة امام مشاركة القطاع الخاص بعيداً عن المزاحمة الكبيرة من الدولة في بعض المشروعات وتنوعها .. علاوة علي تحديات اخري اهمها ، اهتزاز ومشاكل السياسة النقدية و ظهور الاسواق الموازية للعملة التي تؤثر مباشرة علي العائد علي الاستثمار من المشروعات ومن قطاع الاعمال مقارنة بالعائد علي الدولار كسلعة تباع وتشتري وتحقق مكاسب في السوق الموازي ،، وهذه الظاهرة ايضا تعد الضربة القاتلة في عنق تشجيع جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة ومن ثم تفعييل الشراكات الاستثمارية ويحدث بطء في الاستثمار الاجنبي المباشر مما يعمق ضعف الدخل الدولاري الامر الذي يزيد المشكلة تعقيداً
كما ان احد اهم التحديات والعقيات الحالية هو ضعف عام في مستوي اداء مناخ الاعمال سواء مما يواجهه مجتمع الاعمال من موجات متلاحقة ومضطردة من الاصلاحات في السياسيات المالية وتحديداً في ملفات تتعلق بالجمارك والضرائب والتأمينات ، سواء في كثرة القوانين والقرارات وتعددها علاوة علي ضعف بعضها فنياً ويخرج غير مدروس ومحوّكم بعناية مما يجعل اليات التطبيق والتتائج اقل من المستهدف منه مما يترك اثراً قاسي علي كل من يعمل بي مجال الاعمال ، بالاضافة الي ان معظم القرارات بها رسوم وتحصيلات جديدة بارقام احيانا مبالغ فيها ومضاعفة وبها بعض الازدواج ما بين الجهات الادارية المتعددة الولاية علي القطاع الخاص.
من التحديات والعقبات الاساسية ايضاً هي حفض قيمة الجنية في ٤ سنوات الي ما يقرب من ١٠٠٪ وبالتالي يفقد اي مستثمر او تاجر او مصنع شهية العمل وتقدير جيد لاصوله وممتلكاته وحجم استثماره ،، وقد يكون الجانب الوحيد الايجابي في الخفض يتمثل في زيادة الصادرات الا اننا لم نحقق الزيادات المرجوة من الصادرات قياساً علي هذا المعيار لاسباب عديدة تحمل معوقات في التصدير ملخصها عدم وجود جهة واحدة في مصر تجمع كافة الجهات الادارية المتعلقة بالتصدير وذات العلاقة و وضع لائحة جديدة ومسئوليات ومهام جديدة لانهاء حالة الجزر المنعزلة والبيروقراطية بين ٦ جهات تعمل علي نفس الهدف هو زيادة وتسريع وتيرة التصدير ،،
كل ماسبق يعد بمثابة عراقيل وتحديات جسام بالاضافة الي
- عدم توافر جهاز اداري مؤهل متدرب مراقب مفعّ داخل العديد من الجهات الحكومية والهيى بالكفاءة المطلوبة للمرحلة الراهنة وللأسف لم تكتمل الرقمنة الكامله للان .
- كما يواجه مجتمع الاعمال موجات متلاحقة من الاصلاح التشريعي ينتج عنها عدم استقرار القوانين واللوائح والقرارات و التشريعات الاقتصادية وتداخلها وتضاربها احيانا فنجد المساحة بين القانون والتطبيق صعبة وفجوة كبيرة
- هناك تحدي عالم مشترك يتمثل بارتفاع أسعار الطاقة وتذبذب مع ارتفاع باسعار الشحن والنقل الدولي وينضم اليها احيانا مشاكل السياسات النقدية وتدبير العملة و التغيرات بين انظمة التحصيل المستندي والاعتمادات المستندية .. الخ مما يؤخر اجراءات التخليص ويتسبب في فواتير باهظه للارضيات
الاقتراحات
- ضرورة اتخاذ قرار فوري وعاجل بالافراج التام علي كل البضائع الموجوده بالموانئ المصرية وتتحمل الدولة كافة الغرامات والارضيات لكل البضائع والخامات القادمة للمشروعات الصناعية والزراعية علي ان يكون التطبيق اكثر من الاعلان الاعلامي فقط
- تنشيط مصادر الدخل الدولاري – باستحداث اليات وتوفير حوافز ملموسة جادة شفافة غير مسبوقة بضمانات لجذب مدخرات المصريين بالخارج وادخالها في مشروعات انتاجية باليات جديدة
- رفع اسعار استلام القمح والسلع الزراعية لمستويات الاسعار العالمية مما يعظم مستويات الريحية والعائد علي الاستثمار للفدان الواحد الامر الذي سوف يرفع مباشرة الانتاج وتزداد الصادرات بشكل مستمر
- تحديد موعد ٣ شهور لمراجعة كافة القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المتداخلة والمعدة والصادرة من الجهات الادارية المختلفة ، و وقف اي تعديلات تحمل اي زيادات في الرسوم او الضرائب او اي اجراء من شأنه زيادة اعباء علي مجتمع الاعمال
- تعميم العمل بنظام الرخصة الذهبية لكل التجار والمستثمرين مهما كانت فئاتهم ودرجاتهم وطبيعة استثمار اتهم
- تفعيل تطبيقي و طرح شركات الدولة لدخول القطاع الخاص وفق الوثيقة المعدة بما يحقق المكاسب لكل الاطراف محافظين علي التنافسية وكسر الاحتكارية وحماية حقوق الاغلبية والممثلة في الشعب
- الاعلان فوراً عن الهيئة المصرية العامة للتصدير- ويندرج تحتها كل جهات الدولة المتعاملة بشكل مباشر او غير مباشر في التصدير ويترأسها رئيس هيئة بدرجة وزير يتبع رئيس الوزراء ويضم معه شركات ضمان مخاطر الصادرات ويكون مسئولا اولا عن رقم الصادر