نظمت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، برئاسة د يسري الشرقاوي، ندوة بالتعاون مع قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، شارك في الندوة العديد من أعضاء الجمعية، وأحمد رفعت رئيس الإدارة المركزية للاستيراد والتصدير بقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة.
وأكد الدكتور يسري الشرقاوي خلال الندوة، على أهمية التواصل مع الجهات الحكومية النشطة التي تعمل على دعم كل ما يخدم الدور الوطني فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، وتعزيز التعاون المشترك مع الجانب الإفريقي، وأن كل ما يصل إلى مجتمع الأعمال من معلومات يساهم مساهمة فعالة بالإلمام بالاتفاقيات الدولية الأمر الذي له عظيم الأثر في تقليل الوقت والجهد وتحقيق الأهداف المنشودة للتصدير وزيادة معدلات التبادل التجاري.
أضاف الشرقاوي، إن الندوة تأتى استكمالًا لسلسلة الندوات التي تعقدها الجمعية، لتحقيق أهدافها وخطته، وأكد رفعت أن القطاع يلقي الضوء علي أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات والتجارة الخارجة المختلفة الموقعة بين مصر ومختلف الدول والتكتلات الاقتصادية ،ونشر الوعي بالمزايا التي تتيحها بما يضمن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية وتواجدها بشكل قوي داخل تلك الأسواق.
ومن جانبه أكد أحمد رفعت، أن الصادرات المصرية لدول الكوميسا تعادل 45% من إجمالي صادرات مصر لأفريقيا، واستعرض تفصيلًا قوانين ومعاملات الاستيراد والتصدير.
وناقش خلال الندوة أهم المشكلات التي تواجه الصادرات المصرية في الأسواق الإفريقية، والتأكيد على أهمية زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وتم بحث حماية حقوق الملكية الفكرية للمنتجات المصرية، ودور اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وكيفية الاستفادة من قوانين الاستيراد والتصدير.
وأوضح رفعت أن ذلك يأتي في إطار حرص قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية على التواصل المستمر، وعقد الاجتماعات الدورية مع مختلف منظمات وجمعيات الأعمال المعنية بالتصدير والاستيراد، وخاصة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة؛ للتعريف بالمزايا المختلفة لهذه الاتفاقات والفرص المتاحة، بالإضافة إلى تناول المشكلات التي تواجه الصادرات المصرية في أسواق هذه الدول، وطرح الحلول اللازمة لمواجهتها.
وفي نهاية الندوة أكد الجانبان على استمرارهما في العمل والتعاون المتواصل من خلال خطة مدروسة موضوعة بجدول زمني تحمل أهداف واضحة؛ لزيادة معايير التوعية والإلمام بالآليات والاتفاقيات والإجراءات مع عقد العديد من الاجتماعات المشتركة المتوالية مع أي طرف ثالث من الجهات ذات العلاقة بشكل يضمن إيجاد حلول فاعلة لكافة التحديات والسير قُدمًا لتحقيق الأهداف المنشودة وفق خطة مصر للتنمية المستدامة واستراتيجيتها لرؤية مصر 2030.