نظمت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي، مؤتمرًا موسعًا، تحت عنوان أفاق سبل تنمية التعاون الاقتصادي المصري الإفريقي المقترحة في ظل وبعد تداعيات كورونا، عبر تطبيق زووم، يوم 12 مايو.
ووضعت الجمعية ضمن أهداف المؤتمر، العمل على دعم تطبيق التحول الرقمي في القارة الإفريقية، ووضع نظام إلكتروني للتواصل مع رجال الأعمال في مصر وإفريقيا قبل أي أزمة إيمانًا منها بأن التكنولوجيا الحديثة مطلبًا هامًا في بناء الاقتصاد القادم.
وحضر المؤتمر السفير “ماجد عبد الفتاح” المراقب الدائم لجامعة الدول العربية لدي الأمم المتحدة بنيويورك، والدكتورة “أماني أبوزيد” مفوضة البنية التحتية والطاقة والسباحة بالإتحاد الإفريقي، والدكتور “حسام عبدالمقصود” رئيس مجلس إدارة شركة دواه فارما أميركا – مصر وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة.
وأوضح الشرقاوي في كلمته أن قارة إفريقيا هي الظهير القوي والمكان والملاذ الجيد للاستثمار ومازال هناك الكثير من الفرص في القارة الإفريقية رغم وجود بعض التحديات.
وأضاف أن وزارة الاستثمار المصرية تبنت شعار “استثمر في مصر، واستثمر في إفريقيا” في 2019 ومن هذا الشعار لدينا تصديق شامل وكامل أن مستقبل إفريقيا مستقبل جيد ينتظره الكثير.
وأكد خلال كلمته أن جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة EABA، لديها سلسلة من المؤتمرات التي تغطي العديد من الجوانب المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار المحلي لأبناء مصر في الخارج والداخل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وملفات عديدة داخل القارة الإفريقية.
وأشار إلى أن لديهم ملف متخصص بالمرأة الإفريقية ترأسه احدي سيدات الأعمال التوانسة في لجنة المرأة الإفريقية بالجمعية، ونرحب بسيدات أعمال مصر وإفريقيا للعمل وللعضوية إيمانًا منا بملف ودور المرأة في القارة.
وأضاف الشرقاوي: “أننا لدينا إيمانًا أن البنية التحتية في القارة وأن التحول الرقمي والبنية المصرفية التي تأتي ببنية معلوماتية قوية هي التي ستساعد علي تفعيل نظم التجارة المختلفة وتدعم تطبيق اتفاقيات التجارة الحرة المختلفة داخل القارة بشكل يجعل السوق الإفريقي غني بحجم يصل إلي 1.1 مليار مستهلك، ويمكن زيادة حجم الصادرات المصرية للقارة التي تستورد بحدود 600 مليار دولار من كل أنحاء العالم سنويًا.
وناقش المؤتمر عدة محاور تشمل التأثيرات الاقتصادية علي شعوب القارة الإفريقية جراء أزمة وجائحة كورونا، وسبل وأسس دعم تفعيل الاتفاقيات التجارية الإفريقية (اتفاقيات التجارة الحرة الإفريقية) في ظل وبعد تداعيات الأزمة.
كما عرض أيضًا الجوانب الايجابية التي يمكن العمل عليها لتفادي أثار الأزمة مع الأشقاء الأفارقة، وكيفية تحويل المحنة إلي منحة، خاصة أن أنظار العالم تتجه إلي قارة إفريقيا، في ظل صراع عالمي علي السلع الأولية والخامات.
وأجاب الحضور عن أحد أهم الأسئلة المتداولة في الساحة، والتي عرضنا بعضًا منها أعلاه، وهي كيف يمكن للصناعة المصرية أن تخلق فرصًا جديدة بالتوسع في الشراكة الإفريقية في ظل التحديات؟ وهل للبنية التحتية والطاقة والتحول الرقمي دور في ذلك؟.