شاركت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي، في مؤتمر مجلس إدارة.
وقال الشرقاوي، أن الحضور قدموا شرحًا وافيًا حول حجم المشكلة التي لم يشهدها العالم خلال المائة عام الماضية وتأثيرها الاقتصادي الكبير، والذي نتج عنها خسائر ضخمة، وما تبعه من حجم موجات التضخم العالمية وفروق الأسعار في العديد من السلع الأساسية أهمها (القمح والبترول).
وأكد المؤتمر حرص الدولة المصرية على قيادة المرحلة المقبلة بثبات مع العمل الجاد على الحفاظ على المستثمرين، فقد سمحت بخروج ما يقرب من ٢٠ مليار دولار للمستثمرين بالأموال الساخنة خلال فترة قصيرة حفاظاً على ثقة المستثمر الأجنبي في الاستثمار في مصر، كما أن استقبال مصر لـ١٢ مليار دولار من الأشقاء بدول الخليج يعد وقفه لا تنسي في ظل الأزمة الراهنة، وسوف تدخل هذه الأموال في استثمارات مشتركة قادرة علي النمو في ظل ما تجريه الدولة من إصلاحات هيكلية لعلاج البيروقراطية والمشاكل الإدارية لضمان تنفيذ ما جاء في هذه الخطة المحكمة في ظل إدخال التكنولوجيا الرقمية لأكثر من ١٦٠ خدمة سيتم تفعيلها خلال ليستفيد منها المستثمر والمواطن ، مما يساعد علي تحقيق معدلات جيدة في خفض نسب البطالة عبر التوسع في المشروعات الإنتاجية المثمرة بفكر القطاع الخاص الذي لم يكن يستطيع الدخول في المشروعات العملاقة منفردا قبل ٤ سنوات من الآن.
وقال الشرقاوي، إن رئيس الوزراء حرص علي استعراض أهمية المشروعات القومية وضرورة الاستمرار فيها وفقاً لترتيب الأولويات وبشكل يحقق التوازن والاتزان المطلوب بين الاستمرارية ومواجهة الأزمة بشكل متناسق ومتوازن، وهو أمر حتمي وضروري ومطمئن لمجتمع المال والأعمال والمستثمر المحلي والأجنبي، وأن هناك اتجاه إلي الإعلان عن حزم حوافز جديدة لإقامة بعض الأنشطة والمشروعات الخاصة في بعض مناطق المدن الجديدة و التوسع العمراني الجديد بحوافز ضريبية قد تصل إلي إعفاء ضريبي لمدة ٥ أعوام.
وأعرب الشرقاوي عن خالص شكره للحكومة المصرية، وأكد وقوف القطاع الخاص المصري جنباً إلي جنب في تخطي وعبور هذه الأزمة، وقال: “لاسيما أننا لمسنا جهدًا عظيمًا في محاولات جادة لتوفير السلع الأساسية و التوسع في زيادة مخزون القمح بأساليب كثيرة ومتنوعة وكذلك العديد من السلع الغذائية، الأمر الذي يضمن ثبات استقرار السياسات المالية وثبات الدولة المصرية وثقة المتعاملين عليها في كافة المحاور الاقتصادية والتي ستكون هي حجر الزاوية ومحور المرحلة المقبلة مثمنين التفهم التام للدولة للأوضاع الراهنة والدراية الكاملة بكيفية تخطيها، الأمر الذي تجلى من خلال ما طرحته من رؤية شاملة حول آلية التعامل مع التضخم القادم من التكاليف أو القادم من نقص المعروض سواء داخليا أو من خلال سلاسل الإمداد العالمية وشرح آلية تعامل البنك المركزي المصري بسياساته الحكيمة في مواجهة أي متغيرات عالمية تحدث من الفيدرالي خلال المرحلة المقبلة الأمر الذي أكد عليه رئيس الوزراء علي انه وحكومته يضعون في الحسبان معدلات رفع الفائدة الناتجة عن أي تغيرات قادمة في حدود معايير محدده وسيتم وضع ذلك في الاعتبار مستقبلا وفي خطة وموازنة العام المقبل”.