التقى بالقاهرة أمس السيد/ كارموكو تراوري، وزير خارجية بوركينا فاسو، والوفد الوزاري المرافق له، مع الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وعدد من أعضاء الجمعية، وذلك بحضور السيدة أوديسا جيسو، القائم بأعمال سفارة بوركينا فاسو بالقاهرة.
قدم الشرقاوي الشكر والتقدير لجمهورية بوركينا فاسو على التعاون المستمر والمتبادل بين السفارة وأعضاء البعثة وبين الجمعية، الأمر الذي أدى إلى تحقيق إنجازات في معدلات الأنشطة والفعاليات والتقارب التجاري والاقتصادي والتعريف بما لدى البلدين من قدرات هامة يمكن أن تساهم في دعم التعاون المشترك في الفترة المقبلة، ومن خلالها يتم التأكيد للقطاع الخاص المصري على استقرار وثبات وحجم الفرص داخل دولة بوركينا فاسو.
وأكد السيد كارموكو تراوري أن بلاده تتطلع إلى تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثماري، مرحبةً بالقطاع الخاص المصري في إعادة البناء وتأهيل البنية التحتية، والعمل على توفير التواصل المباشر وتدبير احتياجات البلدان من خلال قطاع خاص فعّال مع الربط المباشر والدوري، الأمر الذي سيتطلب بذل قصارى الجهد من الجانبين ولن يتحقق إلا في مدىً طويل يتضمن عدة مراحل.
من جانبه، قدم الشرقاوي الجمعية وأنشطتها حول القارة الأفريقية، وتعاونها مع الدول المختلفة وعدد من النماذج الناجحة التي نفذتها الجمعية مع نظائرها من القطاع الخاص الأفريقي، مؤكدًا أن هذا دائمًا يحقق توجه الدولة المصرية وقيادتها.
كما استعرض الشرقاوي عددًا من الأطروحات والبرامج الهامة:
البرنامج الأول: التجارة وفتح الأسواق الأفريقية، حيث تتبنى الحكومات الأفريقية هذه المبادرات وتتعهد بالمساعدة لفتح الأسواق أمام المنتجات المصرية، بشرط أن تنتهي بالصناعة ونقل التكنولوجيا للدول الأفريقية بعد نجاح دخول المنتج المصري وتحقيق المعايير المتفق عليها، وذلك بدعم من الحكومات الأفريقية بحزم حوافز خاصة.
البرنامج الثاني: استقدام الشركات المصرية من القطاع الخاص للعمل في مشروعات الإنشاء والبنية التحتية داخل الدول الأفريقية، مقابل سلع زراعية ومنتجات حيوانية ونباتية ومعادن، وفق معايير واشتراطات وأطر تجارية متفق عليها ومدعومة بضمانات حكومية وآليات لتبادل الشحن والنقل ومعايير جمركية محددة.
وفي نهاية اللقاء، اتفق الجميع على عقد اجتماع مكثف مع سفارة بوركينا فاسو بالقاهرة لإعداد ورقة عمل تشمل جميع نقاط وبنود الاجتماع، والعمل على تنفيذها، والتأكيد على التنسيق مع البنك المركزي في بوركينا فاسو حول الضمانات الحكومية السيادية التي تضمن دعوة جهات التمويل لإنهاء عدد كبير من مشروعات البنية التحتية.
