إيمانًا منا بالدور الذي يلعبه مجتمع الأعمال في ضرورة مشاركته الأجهزة التنفيذية في وضع السياسات وطرح المشكلات والحلول والاقتراحات القادمة من الجانب التطبيقي، فقد تم مشاركة الجمعية الاجتماع الأول الذي نظمه وزير المالية مع مجتمع الاعمال والذي عُقد بمقر الوزارة، وأستمع لوجهة نظر البعض في كثيرًا من النقاط، وطلب من كافة الجهات والكيانات تقديم تصور مكتوب.
وبناءًا عليه نرى ضرورة أن نتحرك تحركًا إيجابيًا، لاسيما أننا على مشارق مرحلة اقتصادية جديدة تتطلب التعبير الصادق علي المشكلات وطرح الحلول، على أن يكون الطرح من منظور القطاع الخاص شريطة أن نكتب مشكلاتنا ومقترحاتنا في ذات السياق والنطاق لاستراتيجية عمل وزارة المالية، حتى لا نُسهب ونتناول موضوعات ليست ذات علاقة باختصاصات الوزارة وتقع في نطاق وزارات أو هيئات أخرى لذا نحتاج الطرح أن يكون في نطاق الموضوعات والمحاور التالية: –
- مراجعة السياسات والاستراتيجيات المالية للموازنة العامة للدولة ٢٠٢٤ و٢٠٢٥ ووضع مرئيات ما يخص القطاع الخاص عليها
- رؤية مجتمع الاعمال في تأثيرات الدين الخارجي والداخلي على الموازنة العامة والتأثير الواقع ع القطاع الخاص
- مراجعة السياسات الضريبية والاعباء والأوعية الضريبية من واقع حالات ومشكلات لدينا في الجمعية ومراجعة اليات التطبيق الضريبي ومشاكله وتأثيره على مجتمع الاعمال
- السياسات الجمركية ومشاكل الجمارك المالية من حيث الرسوم والغرامات والاجراءات واليات التنفيذ
- المبادرات المتعلقة بالصناعة والقطاعات الانتاجية والمختص بها وزارة المالية بعيدا عن المركزي
- كفاءة اداء الجهاز الاداري الحكومي في كلا من الضرائب والجمارك وتأثير ذلك علي التعاون مع مجتمع الاعمال
- الوقوف على بينة من استكمال الميكنة الجمركية والضريبية بين التنفيذ وخدمات القطاع الخاص وتسهيل الاعمال
- مراجعة سداد برامج رد الاعباء ودعم الصادرات وبحث الاليات الحديثة لضبطها بين القطاع الخاص والدولة
- كيف يمكن للسياسات المالية تجاوز مشاكل السياسات النقدية في ظروف شديدة الحساسية في الخروج من الركود التضخمي
- المعالجات المالية الضريبية في ميزانيات القطاع الخاص في فترات ومدد تدبير العملة الاجنبية بفارق ١٠٠٪ بين السعر الرسمي والغير رسمي
- دور واهمية السياسات المالية في دعم اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومسرعات وحاضنات الاعمال
على أن تُرسل الاطروحات والمكاتبات لنا في موعد أقصاه الخميس القادم مُرفقة بأي مشكلات خاصة سواء مع الجمارك أو الضرائب أو المعالجات الضريبية أو التصديرية وسوف تتولي لجنة مشكلة من أعضاء مجلس الإدارة وبعض التنفيذين وبرئاسة رئيس مجلس الإدارة لمراجعة وصياغة ورقة العمل المعبرة والناجزة والتي تهدف إلى تحقيق صالح عام مصر في المقام الأول وصالح مستثمري القطاع الخاص المصري مساهمين معًا في تحقيق استراتيجية الوزارة التي تتعلق بتحسين والتطوير والقضاء على المشكلات الاقتصادية.
للمشاركة يرجي ملئ البيانات التالية ورفع ملف المشكلات والمقترحات الخاصة بكم