زار وفد من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، برئاسة دكتور يسري الشرقاوي، اليوم، وزير قطاع الأعمال العام.
وقاد الشرقاوي الوفد المرافق معه، وهم: الأمين العام للجمعية ورؤساء لجان النقل واللوجستيات والتصدير والتجارة الدولية والعلاقات الخارجية والمرأة الأفريقية، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، حيث استعرض خطوات الوزارة الجادة والمتواصلة في تطوير شركات قطاع الأعمال العام وما يتعلق بمشروع ”جسور” وأهمية ذلك لخدمة الاقتصاد.
وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن مشروع جسور يعد المستقبل الواعد لتواجد كافة المنتجات المصرية داخل عمق القارة الإفريقية.
وأشار إلى إمكانية التعاون مع المؤسسات المختلفة للدخول للعمق الإفريقي، وأكد أن جسور ستقدم خدماتها الالكترونية لتوفير حلول ناجزة وعملية لخدمة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الراغبين في التصدير للقارة الإفريقية.
ومن جانبه لفت دكتور يسري الشرقاوي رئيس الجمعية إلى أن اهتمام الدولة بالحوار الجاد مع المنظمات الجادة وأصحاب الفكر والحداثة في تنمية الشراكة المصرية الإفريقية يعضد دور الدولة المصرية وتوجهات القيادة السياسية في تعزيز العمل الإفريقي المشترك.
واستعرض أهداف ونشاط الجمعية وما أحرزته علي الأرض من تواصل فاعل للعديد من الدول والعواصم والمدن الإفريقية وكذا وجود مكاتب تمثيل للجمعية بعمق القارة في خطة عمل ممنهجة تبرز دور الجمعية في توصيل المنتج المصري والمستثمر المصري إلي القارة الإفريقية وهذا في تصورنا دور وطني بجانب الدور الاقتصادي الأساسي الذي يساهم به القطاع الخاص في دعم بناء الدولة الحديثة.
وشهد اللقاء مناقشة الفرص والتحديات والمعوقات المعروضة من وجهة نظر القطاع الخاص والواجب أخذها بالاعتبار؛ لضمان نجاح فكرة جسور وأهمية التنسيق الاستراتيجي مع قطاعات النقل واللوجيستيات وكذا البنوك والمصارف والتامين وضمان الصادرات، وذلك من أجل إزالة العديد من المشكلات التي حالت كثيرًا لدخول المنتج المصري واستقبال الخامات والسلع الأولية من القارة الإفريقية بشكل يضمن تحقيق الأهداف وتقليل تكاليف النقل الأمر الذي سيكون صاحب الآثر الايجابي في نجاح الخطة.
والجدير بالذكر أن مشروع جسور يقدم حزمة من الخدمات اللوجيستية بما يسهل على صغار المصدرين للوصول بمنتجاتهم للأسواق الخارجية.
وتتضمن الخدمات التخزين والتأمين والتمويل والتحصيل إضافة إلى إتاحة البيع بالتقسيط، وخلال المؤتمر أكد الوزير إنه تم توقيع بروتوكولات مع الغرف التجارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة و10 مجالس تصديرية وجهاز تنمية المشروعات الوطنية لدعم المبادرة من خلال تعريف الأعضاء في هذه الكيانات.