نظمت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، برئاسة دكتور يسري الشرقاوي، مؤتمر منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، اليوم 23 يناير، لتثقيف أصحاب الأعمال الصغيرة والمتناهية الصغر المهتمين بالقارة الإفريقية؛ لفهم الفرص التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وأكد الشرقاوي خلال كلمته، أن منظمة التجارة الحرة القارية الإفريقية، لها دور كبير في توطين الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر في القارة، وكذلك صناعات التعدين والطاقة من خلال عقد شراكات بين الدول وبعضها، والاستفادة من الخبرات التراكمية للدول التي حققت طفرات سريعة مجال صناعة التعدين وعلى رأسها مصر، والاستفادة من مواد التعدين الخام الموجودة بوفرة في القارة السمراء.
ودعا الشرقاوي، إلى ضرورة عقد مؤتمر إفريقي خاص بالأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث إن هناك دول كثيرة بالقارة السمراء تتمتع بميزات كبيرة، وطاقة شبابية وإنتاجية ضخمة، وهناك دول لديها خبرات تكنولوجية وصناعية في المجالات المختلفة، ومن خلال عمل شراكات إفريقية يمكن تطور الاقتصاد الإفريقي وتعزيزه؛ ليتمكن من التواجد في مصف الدول المتقدمة.
وأشار إلى أن هذه الشراكات ستزيد من فرص العمل لأبناء القارة السمراء، وتحقق دخلًا كبيرًا من استغلال المواد الخام وتحويلها لمنتجات تستفيد منها الدول الإفريقية، وتحد من الاستيراد لمنتجات مثيلة، وتفتح باب التصدير لهذه المنتجات لدول العالم.
وأشاد بفكرة إنشاء مكتب إقليمي بمنظمة التجارة الإفريقية يختص بتسهيل إجراءات وإيداع وتسجيل جميع حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالدول الأعضاء بالمنظمة، مطالبًا بأن يكون لمنظمة التجارة القارية الإفريقية زمام المبادرة في الإعداد لمؤتمر التعدين بالقارة الإفريقية.
وقال الشرقاوي في كلمة أمام الندوة الافتراضية حول منطقة التجارة الحرة الأفريقية، إن القارة تتأهب لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مضيفًا إلى ضرورة إقامة سوق قارية واحدة، وأوضح أن هذه السوق سوف تكون عنصرًا مهمًا لتوفير القدرة على ممارسة التجارة في القارة الأفريقية، والتعافي من الآثار السلبية لجائحة كورونا، والتوجه نحو توفير فرص جديدة.
والجدير بالذكر أن منطقة التجارة الحرة الأفريقية تهدف إلى جمع 1.3 مليار شخص في كتلة اقتصادية يبلغ حجم اقتصادها 3.4 تريليون دولار، ومعًا ستكون بمثابة أكبر منطقة تجارة حرة منذ إقامة منظمة التجارة العالمية.
وتسعى منطقة التجارة الحرة الأفريقية إلى إقامة سوق واحدة للسلع والخدمات الأفريقية، بما يسمح بحركة حركة الاستثمارات والسلع والخدمات بين الدول الأفريقية.